يرسم فضل عبد الغني صورة قاتمة لأوضاع السوريين في مصر، حيث يوضح أن حالة “التسامح الهش” تحولت تدريجياً إلى ممارسات أقرب إلى الاضطهاد منذ نهاية عام 2024. يشير الكاتب إلى أن السياسات الحكومية اتجهت نحو تضييق قانوني وأمني وإعلامي متكامل، ما دفع آلاف السوريين إلى دائرة الهشاشة القانونية رغم عدم ارتكابهم مخالفات متعمدة، وخلق بيئة تضغط عليهم اقتصادياً وأمنياً.

تنشر الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الطرح ضمن سياق أوسع يرصد تدهور أوضاع اللاجئين، حيث تؤكد أن الإجراءات الحالية تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وقوانين حماية اللاجئين، ما يعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على الأرض.

سياسات قانونية تدفع نحو الهشاشة

يفسر الكاتب كيف اعتمد السوريون لسنوات على تأشيرات سياحية متجددة كحل عملي للإقامة، غير أن السلطات سحبت هذا المسار تدريجياً وضيّقت خيارات الإقامة لتقتصر على مسارات محدودة مثل التسجيل لدى المفوضية أو الدراسة أو الاستثمار. أدى هذا التحول إلى وضع آلاف الأفراد في حالة “عدم شرعية” قسرية بسبب تعقيدات بيروقراطية لا تتيح تسوية أوضاعهم بسهولة.

تتفاقم الأزمة مع طول فترات الانتظار التي تصل إلى سنوات للحصول على مواعيد رسمية، إضافة إلى اشتراطات مالية وإدارية يصفها التقرير بأنها مرهقة، ما يدفع أعداداً كبيرة إلى البقاء خارج الإطار القانوني رغم رغبتهم في الالتزام.

حملات أمنية واعتقالات واسعة

يكشف المقال عن تصاعد غير مسبوق في الحملات الأمنية منذ مطلع عام 2026، حيث نفذت السلطات عمليات تفتيش واعتقال في عدة مدن، واستهدفت اللاجئين في الشوارع وأماكن العمل وحتى المنازل. لم تقتصر الإجراءات على من لا يحملون أوراقاً قانونية، بل شملت أيضاً بعض المسجلين لدى المفوضية، ما يعكس اتساع نطاق الاستهداف.

يرى الكاتب أن نمط الاعتقالات يشير إلى سياسة ممنهجة، خاصة مع إقامة نقاط تفتيش قرب المدارس ومراكز الخدمات الخاصة باللاجئين. كما يبرز وجود وثائق رسمية تتضمن توجيهات باستهداف مجتمعات اللاجئين، ما يعزز فرضية وجود نية مؤسسية وراء هذه الإجراءات.

الترحيل القسري وتحديات الحماية الدولية

يسلط التحليل الضوء على تزايد حالات الترحيل القسري، رغم وجود قواعد قانونية دولية تحظر إعادة اللاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر. يشير إلى أن بعض المحتجزين أُجبروا على توقيع إقرارات “عودة طوعية” تحت الضغط، ما يحوّل الترحيل القسري إلى إجراء يبدو شكلياً قانونياً.

ينتقد الكاتب ضعف الاستجابة الدولية، حيث لم تعكس ردود الفعل حجم الانتهاكات الموثقة، خاصة مع القيود المفروضة على الوصول إلى مراكز الاحتجاز، ما يجعل الأرقام المتاحة أقل من الواقع الفعلي. كما يدعو إلى إيجاد آليات تعاون ثنائية تضمن حماية السوريين وتسوية أوضاعهم القانونية.

يخلص المقال إلى أن السوريين في مصر يعيشون بين مطرقة وضع قانوني معقد وسندان إجراءات أمنية صارمة، في ظل غياب إطار واضح يضمن حقوقهم أو يوفر لهم حماية مستدامة، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤوليته في حماية اللاجئين.

https://snhr.org/blog/2026/04/22/who-will-protect-syrians-in-egypt/